مع اقرار يوم السابع من  اذار من عام 2010 موعدا لاجراء الانتخابات و اقتراب  مرحلة دخول  الاحزاب والائتلافات السياسيه في حملاتها الاعلاميه وفي اطار  استعدادات المفوضية العليا للانتخابات من انجاز جميع مستلزماتها داخل البلاد وخارجه على الوجه المطلوب منها وبالتعاون مع الامم المتحدة والمنظمات الدولية ذات الطابع المستقل في عملها.

تابع  مرصد الحقوق والحريات الدستوريه بأعتباره احد  منظمات المجتمع المدني التي تمارس دورها الرقابي في حماية حقوق الانسان في العراق والتي تعد الحقوق السياسيه من اهمها.. عدداً من التصريحات والبيانات الصحفيه لمسؤولين في المفوضية العليا للانتخابات ومسؤولين يرتبط عملهم بالعمليه الانتخابيه.

 حيث نود ان نشير الى تساؤلا مهما وهو ماالدافع الحقيقي الذي ادى الى اتخاذ  المفوضية العليا المستقله للانتخابات قرارا بطباعة اوراق الاقتراع التي يؤشر عليها الناخبون والتي تزيد على ( 26 مليون ) بينما تشير احصائية وزارة التجارة الى ان عدد الناخبين اللذين يحق لهم المشاركه بالانتخابات المقبله هم بحدود  18 مليوناً و700 الف ناخب وذلك يعني أن اكثر من 7 مليون ورقة اقتراع ستكون فائضه عن الحاجة وبالتالي فانه يشكل اولا هدرا  للمال العام  والذي ينطوي على سلوك ممكن ان يصنف ضمن ملفات الفساد المالي والاداري .

والامر الاخر والاهم هو حتمية استغلال هذه الاوراق من قبل بعض الجهات لتزوير نتائج الانتخابات عن طريق استبدالها بنتائج اخرى خاصةً وان نسبة المشاركه بالانتخابات غالبا لاتتعدى نسبة (40% - 60% )  في افضل الاحوال .

لذا يطالب مرصد الحقوق والحريات الدستوريه MRFC ،  المفوضية العليا للانتخابات بصفتها الجهة الوحيدة المخولة بادارة العملية الانتخابية في العراق الى وقف  طباعة مثل هذا العدد الكبير من اوراق الاقتراع واتخاذ الحيطة والحذر من احتمال استغلالها لاغراض اخرى تعوق المسيرة الانتخابيه المؤمل اجراءها في شفافيه واستقلاليه تامة .