في السابع من اذار للعام الحالي اتجه المواطنيين في العراق للادلاء باصواتهم لاختيار ممثليهم في البرلمان الجديد حيث اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ان نسبة المشاركة في الاقتراع قد بلغت 62,4 في المئة،

وقد تابع  مرصد الحقوق والحريات الدستوريه سير العملية الانتخابيه في داخل العراق وخارجه  بأعتباره احد  منظمات المجتمع المدني التي تمارس دورها الرقابي في حماية حقوق الانسان في العراق والتي تعد الحقوق السياسيه من اهمها.. حيث يود التأكيد على قضية مهمه وخطيره  والتي لها اثرها البالغ في تغيير نتائج الانتخابات وانتهاك  حقوق الناخب واراداته الحره  فقد سبق ان اصدر المرصد بيانا يطالب فيه المفوضية العليا للانتخابات بتوضيح الدافع الحقيقي الذي ادى الى اتخاذها  قرارا بطباعة اوراق الاقتراع التي يؤشر عليها الناخبون والتي تزيد على ( 26 مليون ) ورقة اقتراع بينما اشارت احصائية وزارة التجارة الى ان عدد الناخبين اللذين يحق لهم المشاركه بالانتخابات المقبله هم بحدود  18 مليوناً و700 الف ناخب والذي  يعني أن اكثر من 7 مليون ورقة اقتراع ستكون فائضه عن الحاجة, فضلا عن ان نسبة المشاركة في الانتخابات قد وصلت الى 62,4% فهذا يشير الى ان هناك عددا كبيرا فائضا من اوراق الاقتراع موجود حاليا,

لذا يطالب مرصد الحقوق والحريات الدستورية بأعلان رسمي من المفوضية العليا للانتخابات بأعداد اوراق الاقتراع الغير مستخدمة واوراق الاقتراع التالفه والمستبعده  والتي من المفروض ان تتلائم مع نسبة المشاركة لضمان عدم استغلال هذه الاوراق في التزوير .

كما نطالب المفوضية بالتمسك بالانظمة والتعليمات لضمانة شفافية الإنتخابات ونظرا لخطورة التاخرفي اعلان نتائج الانتخابات  والذي يدفع الى التشكيك بنزاهة واستقلالية عملها لذا نطالب باعلان نتائج الانتخابات وفقا للمعايير الدوليه وذلك خلال 24 ساعه من انتهاء التصويت وبوجود ممثلي الكيانات ومراقبي منظمات الدولية والمحليه.  

واخيرا نطالب كافة منظمات المجتمع المدني المحليه والدوليه التي راقبت سير العملية الانتخابيه الى التاكيد على دور المفوضية في الحفاظ على نزاهة الانتخابات وتوضيح الالية التي ستتبعها في الحفاظ على ارواق الاقتراع الغير مستخدمة والفائضه عن الحاجة .