دلت إحصائيات مرصد الحقوق والحريات الدستورية  MRFC  على  أزدياد العنف ووقوع مايقارب ( 1,487 ) ضحية خلال شهر آذار /2010 والتي أشارت الى خطورة تزايد عمليات الاغتيال خاصة تلك التي تتم  بالاسلحه الكاتمة للصوت والهجوم المسلح والتي واكبت اجراء  انتخابات مجلس النواب العراقي لعام 2010،

وما أوشك الوضع الامني بالتدهور مع مطلع نيسان والتي شهدت استمرار الاغتيالات لرجال و نساء على اختلاف أوضاعهم الاجتماعية ,  فضلا عن سلسلة انفجارات قوية استهدفت المدنيين في عدة مدن ومنها العاصمة بغداد وأوقعت المئات من الضحايا ,

وبأستمرارهذه الأوضاع التي تزداد توترا والتي تلقي بثقلها على كاهل المدنيين وتجعل حياتهم أمام خطر اكبر وممهد لسقوط ضحايا أكثر مما شهدناه في ألحقبه الماضية ، وفي ظل استعداد الأحزاب الفائزة في الانتخابات ألبرلمانيه إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية والتي من الممكن أن يأخذ تشكيلها شهورا وفق تصريحات البرلمانيين أنفسهم والذي  سيؤدي إلى فراغ تشريعي وحالة من الفوضى مما يعود بالعراق إلى حرب وصراع طائفي أشد حيث يظهر واضحا للعيان ان الكثير من  القوى السياسية لا تهتم كثيرا بمصلحة الناخب العراقي بقدر اهتمامها بالحصول على مكاسب حزبية وفئوية  والذي  يشكل انتهاك صارخ لحقوق المواطن المدنيه والسياسيه التي نص عليها الدستور العراقي الدائم في الباب الثاني ( باب الحقوق والحريات ) كما تشكل انتهاكا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في  المادة (1) منه  التي تنص على ان (لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها وهى بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ) .

عليه نطالب جميع القوائم ألانتخابيه الفائزة بتغليب مصلحة الشعب وتجاوز الخلافات التي تصب في مصلحة الأحزاب بشكل خاص والاسراع في تشكيل الحكومة والبرلمان  .

كما نطالب بتدعيم اواصر الثقة فيما بين الكتل السياسية  كممثلين حقيقيين يتمتعون بالنزاهة والاستقلالية وأن يثبتوا أنهم قادرين على تنفيذ ما وعدو به  خلال حملاتهم الانتخابية وصيانة  ثقة الناخبين الذين تحدوا العنف وعبروا عن ارادتهم الحرة والتي اظهرت مدى وعي ورغبة المواطن العراقي في الاستقرار والامان.

كما نطالبها بتحمل مسؤوليتها الكاملة في الحفاظ على أرواح الأبرياء وحرياتهم والحيلوله دون أستغلال الخلافات السياسية من قبل الجماعات المسلحة ومحاولة احداث انشقاق على المستوى الشعبي