2010-04-28
في ظل تفاعل قضية المعتقلين العراقيين في السجون وتمحورها بين تأخر حسم القضايا ووجود حالات تعذيب وغيرها من الانتهاكات التي برزت بشكل واضح خلال هذه الحقبة والتي نادت بها جميع المنظمات الدوليه والمحليه الانسانيه وطالبت بوضع حدا لها ,
وردت الى مرصد الحقوق والحريات الدستورية MRFC باعتباره احد منظمات المجتمع المدني التي تدافع عن حقوق وحريات الانسان في العراق عددا من الشكاوى من قبل ذوي المعتقلين في مدينه الفلوجة تضمت انتهاكات جمة طالت ابنائهم في سجون المدينه ولازالت دون وضع الحلول لها .
ودلت القضايا التي ارسلت لنا وجود عدة انتهاكات نوجزها بالاتي :
- امتناع القوات الامنيه من تنفيذ قرارات اطلاق السراح الصادرة من القضاء العراقي في المدينه .
- أزدياد الفساد الاداري والمالي داخل السجون بتنامي حالات الابتزاز والرشوة التي تمارسها القوات الامنيه القائمة على السجون تجاه المعتقلين وذويهم .
- حرمان ذوي المعتقلين من رؤية ابناءهم .
- تأخر حسم القضايا وأكتضاض السجون فضلا عن سوء الخدمات المتوفره وعدم ملائمتها لابسط قواعد الاعتقال .
و تمثل هذه الظواهر احدى اهم الانتهاكات التي نشهدها في غالبية سجون العراق دون ان تتخذ الحكومة ووزارة حقوق الإنسان ،ووزارة العدل ،ومنظمات المجتمع المدني المحليه او الدوليه الاجراءات اللازمة للحد ومنها وتقويضها والحيلوله دون اتساعها .
لذا يطالب مرصد الحقوق والحريات الدستورية مجلس القضاء الاعلى في تفعيل ودعم دور الادعاء العام والذي له القدرة الكامله على تغيير واقع السجون في العراق و تحقيق العدالة حيث يمثل الحماية الحقيقية لنظام الدولة الديمقراطية ,
كما نطالب بتدخل لجنه حقوق الانسان في مجلس النواب ووزارة حقوق الانسان في مراقبة مايحصل داخل السجون والعمل على معالجة تلك الانتهاكات في العراق عموما وفي مدينة الفلوجة خصوصا .
وندعو المنظمات المختصة التابعة للامم المتحده الى سرعة التدخل وارسال موظفيها لمراقبة السجون واعداد تقارير تضع تقييما سليما لواقع السجون ورفعها الى الحكومة العراقية للعمل على معالجتها .
ويؤكد المرصد ضرورة السماح لمنظمات المجتمع المدني المحليه بدخول السجون ومراقبتها وان تأخذ المؤسسات الاعلاميه دورها الفاعل في كشف حقيقه تلك الانتهاكات واظهارها للرأي العام .
|
